رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن  الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لمدة 5 سنوات مهمة  ليكون استشاري للحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الطروحات الطموح والأصول المصرية .

وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC، اليوم الأحد،  إن الاتفاق يؤكد حرص الدولة على تنفيذ برنامج الطروحات. 

وأشار إلى أن  اليوم سيتم تنفيذ عناصر الشراكة الدولية بين مجموعة البنك الدولي ومصر من 2023 لـ 2027 والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك الدولي في مارس الماضي.

وواصل مدبولي أن هذه الاتفاقات تزيد من شراكات مصر الدولية وتساعد في تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في التنمية في مصر”، مستطردا :”الإطار القطري للشراكة يعزز المنافسة ويضمن مستوى من المنافسة بين الشركات الحكومية”.

واستطرد  أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تعزيز الحياد التنافسي أمر مهم للغاية لمساعدة استثمار القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية.

 السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “مختار ديوب”، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وأكد  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لاسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين، بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وفي ذلك الإطار، ثمن  الرئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصةً في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، لافتا إلى أنه  في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية.

و أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معرباً عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة، ومنوهاً في هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المُشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي، التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطاً كبيرة على معظم دول العالم، مؤكداً استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر.