موعد معاشات شهر يوليو 2023 وأماكن صرفها
يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل دخول عيد الأضحى المبارك.
وحتى الآن لم يصدر قرار من هيئة التأمينات بشأن تقديم صرف المعاشات، وأن موعد صرف معاشات يوليو أول الشهر المقبل إلا في حال صدور قرار بتقديم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، ومن المقرر بدء صرف معاشات يوليو 2023 في اليوم الأول من شهر يوليو، والذي يوافق أخر أيام عيد الأضحى المبارك 2023.
أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023
يتم صرف معاشات شهر يوليو 2023 من خلال عدة أماكن وهما:
البريد المصري.
منافذ شركة فورى.
فروع بنك ناصر الاجتماعى.
بنوك القرى.
ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.
البنوك التجارية.
المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.
جاءت آخر زيادة في المعاشات في شهر أبريل 2023 الماضي، بعد أن قرر الرئيس السيسي تبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو، ليتم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل الماضي، وهي زيادة بنسبة 15% في المعاشات.
جاءت قيمة زيادة المعاشات الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي في شهر أبريل الماضي، كالآتي:
1- سجلت قيمة زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا بعد أن كانت 1300 جنيه.
2- سجلت قيمة زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا بعد أن كانت 2300 جنيه.
3- سجللت قيمة زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعد أن كانت 3500 جنيه.
4- سجلت قيمة زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعد أن كانت 4300 جنيه.
5- سجلت قيمة زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعد أن كانت 5300 جنيه.
6- سجلت قيمة زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعد أن كانت 6500 جنيه.
ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، آليات وضوابط وشروط الاستفادة من مزايا تأمين إصابات العمل لصالح الموظفين والعاملين المؤمن عليهم، وضوابط صرف التعويضات وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل.
ويتضمن القانون باب يسمي “تأمين إصابات العمل”، ونص على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.